به نقل از «ایمنا»

ضرورت اصلاح احکام برنامه توسعه هفتم در حوزه زنان / از کلی گویی و آرمان گرایی پرهیز شود

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۹۳۷۷

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: ضروری است مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، با پرهیز از کلی گویی و آرمان گرایی برخی از احکام حوزه زنان در این سند اجرایی را اصلاح کند.

زهرا شیخی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص احکام برنامه توسعه هفتم در حوزه زنان، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود امروز، ارتقاء جایگاه زنان در جامعه و اعتلای خانواده مهم‌ترین دستور کار همه دستگاه‌ها است، در این رابطه انتظار می‌رود، در مهم‌ترین سند اجرایی کشور احکام ویژه ای برای این حوزه در نظر گرفته شود، البته احکام ویژه با برنامه‌ای آرمانی که تنها شعاری داشته و قابلیت اجرایی نداشته باشد، متفاوت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با توجه به فرابخشی بودن حوزه زنان و خانواده و تنوع مسائل مربوط به آن، انتظار داشتیم که در ابتدا مسائل مربوط به حوزه خانواده و زنان اولویت بندی شود و در ادامه برای ساماندهی و برطرف کردن آن راهبردهای اجرایی مشخص کنند، اما متاسفانه در برنامه توسعه هفتم احکامی برای موضوعات مهمی هم چون مسائل زنان خانه دار، مشکلات اشتغال زنان، کاهش میانگین سن ازدواج و بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار مشخص نشده است، این در حالی است که ضروری است با توجه به شرایط فعلی جامعه، تحولات اقتصادی و اجتماعی سیاست‌گذاری مشخصی در این حوزه انجام شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در حال حاضر مسائل و مشکلات حوزه زنان نسبت به سال گذشته متقاوت‌تر شده، اما متاسفانه با مرور بندهایی از ماده ۸۰ و ماده ۸۱ برنامه هفتم توسعه متوجه خواهیم شد که بدون توجه به مشکلات جدید حوزه زنان همواره قوانین قبلی بدون خلاقیت و راهبرد جدید تکرار شده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از شاخص‌ترین ایرادهای احکام حوزه زنان در برنامه هفتم توسعه عدم پیوستگی احکام و پارادوکس در محتوا است، چرا که در فصل ۱۶ برنامه با عنوان (زن، خانواده و جمعیت) و فصل ۱۸ با عنوان (سیاست داخلی و ارتقاء مسالمت اجتماعی) موضوع کنترل و کاهش طلاق مورد اشاره قرار گرفته است. اگرچه در هر دو بخش نهاد متولی وزارت کشور تعیین شده اما در ماده (۸۰) بند (ت) وزارت کشور موظف است نسبت به تکمیل و اصلاح برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق با هدف افزایش پایداری نهاد خانواده و پیشگیری از گسست آن با همکاری معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور و دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه اقدام کند.

به گفته وی، در ماده (۸۵) بار دیگر بر ضرورت اصلاح طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر تهیه برنامه مبتنی بر پیشگیری کنترل و کاهش اعتیاد، طلاق و حاشیه‌نشینی و مفاسد اجتماعی، براساس شاخص‌های معتبر و زمان‌بندی متناسب، ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه و تصویب آن در شورای اجتماعی کشور، تأکید شده که مشخص نیست چه نسبتی بین این دو بند برقرار است. علاوه بر این در ماده (۸۰) نقشی برای شورای اجتماعی کشور لحاظ نشده و مشخص نیست برنامه تهیه شده چگونه تصویب خواهد شد.

وی ادامه داد: ضروری است مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، با پرهیز از کلی گویی و آرمان گرایی برخی از احکام حوزه زنان در این سند اجرایی را اصلاح کند.

کد خبر 671250

منبع: ایمنا

کلیدواژه: زهرا شیخی زهرا شیخی نماینده مجلس مسائل زنان و خانواده برنامه هفتم برنامه هفتم توسعه سلامت زنان معاونت زنان ریاست جمهوری شورای اجتماعی کشور کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مجلس شورای اسلامی کنترل و کاهش برنامه هفتم حوزه زنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۹۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش روابط عمومی دانشکده علوم خانواده به برخی حاشیه‌سازی‌ها

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، روابط عمومی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران با انتشار توضیحی، نسبت به برخی حاشیه‌سازی‌ها درباره بهره‌مندی از ظرفیت شخصیت‌های حقوقی مرتبط با ماموریت‌ها و فعالیت‌های این دانشکده، واکنش نشان داد.

متن توضیح روابط عمومی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به این شرح است:

باسمه تعالی

در پی انتشار هدفمند برخی اخبار در خصوص انتصابات صورت گرفته در دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به استحضار عموم دانشگاهیان می‌رساند که دانشکده علوم خانواده با هدف تامین نیروی انسانی متخصص در راستای تحکیم بنیان خانواده، افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان، توجه به عرصه خانواده، جمعیت و سلامت آن، تولید دانش بومی، بازبینی و طراحی رشته‌های مرتبط به منظور کاهش چالش‌های این حوزه و بر اساس اصول حاکم بر قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت مردمی شکل گرفته است. برای تحقق اهداف مذکور، شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده تشکیل گردیده است که برخی از کارکردهای مورد انتظار این شورا عبارتند از:

• سیاستگذاری و نیازسنجی برای جذب هیئت علمی دانشکده بر اساس سیاست‌ها و استانداردهای دانشگاه تهران؛
•  تعیین راهبردها برای متمرکزسازی و ایجاد پایگاه علمی، پژوهشی، تخصصی و همچنین اجرایی در راستای بهبود نقش‌پذیری خانواده در نظام اجتماعی در قالب نگرش خانواده به مثابه بنیان اجتماع.
• تجمیع میان رشتگی‌های موجود در حوزه مطالعات خانواده و رشته‌های مشابه
• زیست بوم‌سازی و توسعه چندبعدی فعالیت‌های مرتبط با خانواده، زنان و جمعیت
• توسعه مطالعات میان رشتگی با هدف قرار دادن محور سلامت خانواده از منظرهای سلامت اجتماعی، سلامت جسمی، روحی، معنوی و فکری
• طراحی الگوهای علمی و نهادهای پژوهشی برای توسعه و ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی بر پایه و محوریت خانواده
• تقویت مشارکت اجتماعی خانواده محور و زنان در مواردی همچون نوآوری، کارآفرینی، اقتصاد خانواده محور و کارآفرینی مبتنی بر مشارکت خانواده
• طراحی سازوکارها و برنامه‌ها به‌منظور مشارکت فعال و پویا در حوزه مسائل و چالش‌های مرتبط با خانواده
• طراحی سازوکارهای عملیاتی به‌منظور پرورش و ارتقای شایستگی‌های پژوهشگران کوشا در حوزه خانواده

شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده مرکب از اعضایی با شخصیت حقوقی و حقیقی است که برخی از اعضای حقوقی آن عبارتند از:
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده یا نماینده تام‌الاختیار (خانم انسیه خزعلی)
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم جمیله علم الهدی)
دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم فهیمه فرهمندپور)
مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (خانم فخرالسادات نصیری)
مشاور امور زنان و خانواده رئیس دانشگاه تهران (خانم فاطمه یزدیان)

علاوه بر شخصیت‌های حقوقی مذکور، برخی شخصیت‌های علمی و دانشگاهی فعال در حوزه زنان و خانواده از دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌های ایران و جهان نیز عضو حقیقی شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده هستند که توسط رئیس دانشگاه تهران منصوب شده و یا خواهند شد.

همچنین دانشکده علوم خانواده به منظور تحقق مطالبه رئیس محترم دانشگاه تهران جهت ایفای نقش محوری در زمینه فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و حل مسایل حوزه زنان و خانواده در کشور، علاوه بر جذب اعضای هیات علمی جوان، از ظرفیت استادان پیشکسوت و برجسته دانشگاه‌های مختلف که دارای تخصص‌های مرتبط با رشته‌ها و گروه‌های آموزشی این دانشکده هستند، به صورت استاد وابسته بهره خواهد برد.

انتهای پیام/